اجتماع النائب العام مع وفد الامم المتحده

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام
الاجتماع الثاني لللجنة التنظيمية اللمنتدى العالمي السادس
لحماية النزاهة والشفافية ، وذلك في مقر النيابة العامة في الدوحة .
وحضر الاجتماع عدد كبير من الخبراء في مختلف دول العالم العاملين في مجال محاربة الفساد وحماية النزاهة والشفافية .
مجال محاربت الفساد والدعم الغير محدود الذي يقدمه سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله , والادراك الكبير لان مكافحة الفساد لم تعد شأناً محلياً بحتاً , بل اهتماماً عالمياً يتطلب تعاون وتعاضد الجميع من اجله .
ولهذا الاجل تستضيف دولة قطر المنتدى العالمي السادس لحماية النزاهة والشفافية , بالاضافة إلى مؤتمر الدول الاطراف الثالث في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد خلال شهر نوفمبر 2009 ميلادي .
واكد للحضور بأنهم يجب ان يعملوا على جدول اعمال بعيد كل البعد عن التوجهات السياسية للدول , إذ أن دولة قطر تستضيف هذا المؤتمر ليس لبعده السياسي , بل لبعده الانساني
النابع من الرغبة الحقيقية للسلطة القضائية في دولة قطر ,كي يكون المؤتمر تجسيداً للتوجهات الانسانية في محاربة الفساد في جميع اشكاله وظواهره .
وأكد سعادته على ان التطورات الحاصلة في مجال الجريمة والفساد تحتم علينا أن لايكون محاربة الفساد شأناً قضائياً او حتى حكومياً , ولهذا دعا إلى اشراك المجتمع في محاربة الفساد من خلال مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع رجال الاعمال .
واقترح على اللجنة التنظيمية ان يكون شعار المنتدى العالمي هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد مستفيدين من التجارب العالمية خاصة تلك التي تبنيها المنظمات الغير حكومية مثل الرابطة الدولية لمحاربة الفساد والشفافية الدولية والرابطة الدولية لمحاربة الفساد .
كما تحث سعادة النائب العام بأن الاوان قد آن ليكون هناك عمل حقيقي وليس حديث مؤتمرات , ونحن في دولة قطر لا نتطلع لستضافة مؤتمر , ولكن لبدء عمل حقيقي ناتج عن إرادات واعية لمحاربة الفساد , واقترح على أن يكون العمل ببناء ثقافة محاربة الفساد , وهو الذي يتحقق من خلال الشراكة بين هذين القطاعين .
وشرح سعادته ان التحدي الجديد المتمثل بالازمه المالية الدولية الجديدة يمثل ليس فقط ضرورة لمواجهة العواقب الناتجة عن هذه الازمة لكن ايضاً وسيلة يمكن ان نستعملها لمحاربة الفساد.
فلا استجابة لهذه الازمة , ومعرفة اسبابها ودواعيها يقدم لنا معلومات كافية لبدء العمل وذلك لمواجهة أي من النتائج التي قد تسفرعنها ولهذا نجد ان بناء الثقافة المبنية على الشراكة بين هيئات مكافحة الفساد , الحكومية والقضائية , وقطاع رجال الأعمال من مختلف مستوياتها كجزء لا يتجزء من المجتمع المحلي والعالمي , ثم مؤسسات المجمع المدني بمختلف التصنيفات .
وأستدعى حديث النائب العام ترحيب العديد من المشاركين في الاجتماع ومن بينهم مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات, وحكومات الولايات المتحدة , وجنوب أفريقيا , ومنظمة التنمية الأوروبية ومنظمة الشفافية الدولية .
وأشاد سعادته بملاحظاتهم ووعد بالأخذ بها في جدول الأعمال بناء على التوجيهات التي يرونها ضرورية مع اعطاء كامل الحرية للمجتمعين لتقديم ارائهم وتوجهاتهم في أعمال المنتدى .
وحضر الاجتماع 22 خبيراً ابرزهم سعادة السيد \ جورج هيق سوبرينو , وزير الدولة للشفافية في البرازيل وممثلين من وزراة خارجية كل من الولايات المتحدة الامريكية وهولندا , اضافة إلى المنظمات الدولية وهي الشفافية الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي , ومنظمة التنمية والتعاون في اوروبا .
كما حضر الاجتماع سعادة السيد \ محي الدين توق , المفوض الاعلى في حقوق الانسان بالمملكة الاردنية الهاشمية وجامعة نونترسترام , والاتحاد الافريقي وبرنامج الأمم المتحدى الاغاثي ومكتب الامم المتحدى المعني بالجريمة والمخدرات .
ومن المتوقع ان يختتم الاجتماع اعماله اليوم ليخرج بجدول الاعمال للمنتدى العالمي لحماية النزاهة والشفافية بالتنسيق مع الامانة العامه لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد .
يذكر ان المنتدى العالمي لمحاربة الفساد سيعقد اعماله في الدوحة خلال الفتره من 7- 8 نوفمبر 2009 م قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد والذي سيعقد أعماله خلال الفترة من 9-13 نوفمبر 2009 م .
وتتمحور الاجتماعات الجارية في الدوحة عن البحث في آلية بحث دمج المنتدى ليتحول الى آلية من آليات اتفاقية المم المتحدة لمحاربة الفساد .