استقبل سعادة السيد دومينيك بييربان وزير العدل الفرنسي بمكتبه بوزارة العدل الفرنسية  سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والوفد المرافق له.

وقد حضر المقابلة سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر بالجمهورية الفرنسية.

وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية للتعاون بين وزارة العدل الفرنسية والنيابة العامة بدولة قطر. وفي تصريح لسعادة النائب العام عقب توقيع الاتفاقية قال إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية وتصب بوجه خاص في المجال القضائي سواء في تبادل المعلومات حول آخر القوانين في البلدين وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتدريب رجال السلطة القضائية من قضاة ووكلاء النيابة.

وفيما يلي نص الاتفاقية..

اتفاق إداري للتعاون بين النيابة العامة بدولة قطر ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية تضمن أن النيابة العامة بدولة قطر ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية، اللذين يطلق عليهما لاحقاً مسمي الطرفان .

اقتناعاً منهما بجدوي إقامة روابط وثيقة للتعاون في مجال إدارة وتنظيم العدالة، كل في نطاق صلاحياته.. وإذ يشيدان بامتياز العلاقات الفرنسية- القطرية التي تجسدت في المجال القانوني عبر التنظيم المشترك لمؤتمر العدالة في العالم العربي يومي الثاني عشر والثالث عشر من أكتوبر 2004.

وحرصاً منهما علي تدعيم التعاون القانوني الفرنسي القطري عن طريق تمسكهما بتوطيد دولة القانون وبتشجيع حقوق الإنسان.

قد اتفقا علي ما يلي:

المادة (1) يلتزم الطرفان بالتعاون وفقاً للمباديء المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

المادة (2) يشرع الطرفان في إطار هذا الاتفاق في تبادل المعلومات المتعلقة بالقوانين السارية، وبأحكام واجتهادات القضاء، وبتنظيم إدارة السلطات القضائية والمؤسسات الأخري ذات الطابع القضائي.

وإجراء مشاورات ثنائية تتعلق بالتعاون بين البلدين في المجال القضائي، ولاسيما القطاعات الأساسية للتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة وعلاقات المساندة القضائية علي الصعيدين المدني والجنائي.

وتطوير القطاع الخاص بالتدريب الأولي والمستمر للقضاة في إطار الشراكة بين المدرسة الوطنية للقضاء، وبين مركز الدراسات القانونية والقضائية. كما سيتضمن مجال التدريب هذا أقلام المحاكم، وكتبة الجلسات، والعاملين بالسجون، وسوف ينبثق هيئة دعم تربوي وتقني في المجالات التي ينظر إليها كأولويات من جانب كل من الطرفين.

المادة (3) إن أنشطة التدريب المنصوص عليها في هذا الاتفاق قد جري تحديدها، وتنفيذها، وتقييمها في إطار البرامج السنوية للتعاون الثقافي، والعلمي والتقني بين البلدين.

المادة (4) تم إبرام هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويمكن أن يتم الغاؤه في أي وقت من قبل أي من الطرفين. وهذا الإلغاء لا يخل بالمشروعات التي سبق الالتزام بها في هذا الإطار والتي هي في مرحلة التنفيذ.

المادة (5) يحق للطرفين أن يتفقا علي إجراء تعديلات علي هذا الاتفاق في أية مرحلة من مراحل تنفيذه.

حرر في باريس بتاريخ 9 مارس ،2005 من نسختين، كل واحدة مؤلفة من نص فرنسي ونص عربي، والنصان يتمتعان بنفس الحجية القانونية.