|
وتلحق إدارة التفتيش القضائي بالنيابة
العامة بمكتب النائب العام وتكون خاضعة لإشرافه
وتختص
هذه الإدارة بالآتي :-
أولاً: التفتيش على أعمال أعضاء
النيابة العامة حتى درجة محام عام وإعداد تقارير فنية بنتيجة التفتيش.
ثانياً: إعداد مشروع تحديد
مقار عمل أعضاء النيابة أو اختصاص كلٌ منهم . يُعرض على النائب العام على
أن يتم تنفيذ ذلك أول العام القضائي والذي يبدأ من أول أكتوبر حتى آخر
يونيو من كل عام.
ثالثاً : إعداد مشروعات
لقرارات النقل أو الندب أو الإعارة والإجازات لأعضاء النيابة تٌعرض على
النائب العام.
رابعاً: تنظيم الدورات
التدريبية لأعضاء النيابة وموظفيها.
خامساً : تعميم القرارات
والكتب الدورية التي يصدرها النائب العام الخاصة بتنظيم العمل .
سادساً:فحص وتحقيق الشكاوى
التي تقدم ضد أعضاء النيابة ومباشرة الدعوى التأديبية ضدهم.
سابعاً :
إعداد التوجيهات والمآخذ
إلى أعضاء النيابة التي يوجهها النائب العام أو مدير
التفتيش ، سواءً فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم
بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم ، ولعضو النيابة الاعتراض على ذلك خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالتوجيه أو المأخذ
. ويفصل في هذا الاعتراض لجنة مشكلة من
النائب العام ومدير التفتيش وأقدم
المفتشين.
ثامناً: إعداد ملفات سرية لكل
عضو من أعضاء النيابة توضع فيه بياناته كاملة والنيابات التي عمل بها
وتقارير التفتيش الفنية ، وترقيته ، وندبه أو إعارته ، والتوجيهات ، أو
الملاحظات التي وُجهت إليه والتظلم منها ، وما يوقع عليه من جزاء تأديبي
، والقرارات المتضمنة تخطياً في الترقية ، والشكاوى المقدمة ضده ،
والدورات والدرجات العلمية التي حصل عليها ، وما حصل عليه من شهادات
تقدير أو ثناء ، والتقييم السنوي من رئيسه المباشر ، وسائر الأوراق التي
تساعد على تكوين رأي صحيح عنه .
تاسعاً : فحص الطلبات التي
تقدم من أعضاء النيابة .
عاشراً :جمع التحريات
والمعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين لوظائف النيابة العامة .
حادي عشر
:ما يرى النائب العام إسناده إليها.
ويشرف على إدارة التفتيش
القضائي السادة :
|
 |
محامي عام أول |
مسعود محمد العامري |
|
 |
محامي عام
|
أسامة
حسن قنديل |
|
 |
رئيس نيابة |
محمد عبداللطيف الخولي |
|
 |
رئيس نيابة |
طاهر محمود السكري |
|