النائب العام يجتمع مع وزيرة العدل الفرنسية

التقى سعادة الدكتور/ علي بن فطيس المري، النائب العام، بسعادة السيدة/ميشيل أليو ماري، وزيرة العدل والحريات، حاملة الاختام الفرنسية.

وناقش الطرفان عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق منها بالتعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين. كما تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا المدرجة على جدول اعمال المؤتمر الاقليمي الثالث للعدالة والذي اتفق على عقده في شهر ابريل عام 2011 في الدوحة.

ويذكر ان وزيرة العدل الفرنسية والنائب العام كانا قد شرعا باقامة مشاريع تعاون بين النيابة العامة القطرية ووزرارة العدل الفرنسية في اطار التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات القضائية والقانونية المختلفة حرصا من الطرفين الفرنسي والقطري على توثيق العلاقات الثنائية.
وتطرق الجانبان الى تنظيم ورشة عمل عن الحكم المالي والردود القضائية على الفوضى المالية والذي سيعقد في الدوحة في نوفمبر 2010 والذي سيقام على هامش مؤتمر النواب العموم العرب.

وفي إطار التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، سيوقع الطرفان على اتفاقية تدريب قضائي لوكلاء النائب العام في المدرسة الوطنية للقضاء في مدينة بورد بوردو ابتداء من سبتمبر القادم لمدة 16 شهر، وبالمقابل سيرسل الجانب الفرنسي اثنان من وكلاء النائب العام الفرنسيين لمتابعة برنامج أكاديمي وميداني لمدة سنتين في دولة قطر.

كما بحث الجانبان مشروع إنشاء مكتبة قانونية فرنسية الكترونية متخصصة في الدوحة بناءا على الدراسة التي سيقدمها رئيس مكتبه كوجاس في باريس.

وتأتي زيارة سعادة النائب العام في أطار مشاركته في المنتدى الذي نظمه البنك الدولي ووزارة الخارجية السويسرية بشأن استعادة الممتلكات، وذلك بصفته رئيس مؤتمر الدول الأطراف الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
.