الدوحة مقر للمحكمة الجنائية الدولية للإعلام والتدريب وتأهيل المحامين العرب

 
 استقبل سعادة رئيس المحكمة الجنائية الدولية في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي سعادة الدكتور/علي بن فطيس المري، النائب العام، حيث جرى مناقشة التوصيات الصادرة عن مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي، وقد عبر رئيس المحكمة الجنائية الدولية عن شكره لحضرة صاحب السمو، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، امير دولة قطر على استضافة المؤتمر الاقليمي الاول مشيدا بالحوار الذي جرى بين الدول العربية التي شاركت في اعمال المؤتمر والمحكمة الجنائية الدولية مؤكدا ان مؤتمر الدوحة كان منبر للحوار والتفاعل بين مختلف الاطراف للتعرف على المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن سير عمل المحكمة والرؤية المستقبلية لعملها. كما اكد ايضا على ان المؤتمر كان خطوة اولى في الاتجاه الصحيح وانه يتطلع الى استمرار التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية ودولة قطر.

وتأتي هذه الزيارة إمتداد للمؤتمر الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية والذي استضافته دولة قطر في نهاية شهر مايو 2011م، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمحكمة الجنائية الدولية.
كما ألتقى سعادة النائب العام بالسيد/ لويس مورينو اوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي عبرعن شكره وتقديره لجهود سمو الأمير على التعاون الفعال القائم على اساس الصراحة والشفافية بين المحكمة الجنائية الدولية ودولة قطر. وتحدث الجانبات عن عدد من مواضيع التعاون المشترك وافاق وسبل تطوير التعاون بين مكتب المدعي العام للمحكمة في لا هاي ومكتب النائب العام في الدوحة، مشيدا بالاتفاق الذي وقع بين النيابة العامة والمحكمة.

ثم استقبلت السيدة/ سلفانا اربيا، مسجلة المحكمة، سعادة النائب العام والوفد المرافق له، والتي استعرضت تاريخ التعاون الذي بدأ بين مكتبها ومكتب النائب العام في الدوحة مشيدة بالانجاز الذي تحقق والمتمثل في مؤتمر الدوحة، متمنية ان تستمر الية الحوار هذه بنفس الزخم والدعم الذي تقدمه دولة قطر في هذا الموضوع.
وانتقل الجانبان الى التوقيع على الاتفاق الذي سيقوم خلاله الجانبان بتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الحوار المباشر بين الخبراء من الجانبين في مجال عمل المحكمة من اجل التوصل الى تفاهم اكبر حول طبيعة عمل المحكمة ووضع الاليات وخلق منتدى لتبادل وجهات النظر بشأن عمل المحكمة الامر الذي سيساهم في خلق التوجهات المستقبلية لعملها.
والقى سعادة الدكتور/ علي بن فطيس المري، النائب العام محاضرة عن الشراكة المبتغاة بين الدول العربية والمحكمة الجنائية الدولية، حضرها عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة، وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية في لاهاي، وكادر المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم نائب رئيس المحكمة ومسجل المحكمة والمدعي العام، وكوادر المنظمات الدولية الاخرى الموجودة في لاهاي.
وشدد خلال المحاضرة على اهمية ابتعاد المحكمة عن السياسة وضروروة استقلال العدالة والقضاء ايمانا بأن العدالة لا بد ان تكون عمياء وان تبقى بعيدة عن جميع التدخلات السياسية، وضرورة الابتعاد عن الانتقائية في التعامل. كما فتح الباب امام الحاضرين لتوجيه الاسئلة انطلاقا من مبدأ الحوار المفتوح.
وقد اشاد نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في هذا المجال، مشيرا الى انها للمرة الاولى خلال سنوات عمله الثمان في المحكمة الجنائية الدولية التي يشهد فيها حوارا صريحا ومباشرا بين المحكمة ممثلة باجهزتها المختلفة، وممثلين عن الدول العربية رغم عدم انضمامها الى نظام روما الاساسي.
وقد اختتمت الزيارة بحفل استقبال نظمه سعادة السيد رئيس المحكمة الجنائية الدولية على شرف سعادة النائب العام والوفد المرافق له والمدعوين المشاركين في المحاضرة.