النائب العام ووزيرة الخارجية السويسرية يفتتحان المنتدى العالمي لاسترداد الموجودات

شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، باجتماع منتدى استرداد الموجودات الذي يعقد في باريس خلال الفترة من 8ـ9 يونيو 2010. ويعقد المنتدى لمناقشة الفصل الخامس من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد دورته الثالثة في الدوحة في نوفمبر 2009. ويأتي حضور سعادة النائب العام بصفته رئيسا لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتأكيدا على التزام من دولة قطر بدفع الاتفاقية إلى الأمام وتشجيع الدول التي لم تنضم إليها للانضمام وتفعيل آلياتها وحث الدول الأعضاء على تنفيذها.
وشارك في المنتدى ما يربو على أربعين وزيرا من مختلف أنحاء العالم ومختلف القطاعات المسؤولة عن ملفات مكافحة الفساد واسترداد الموجودات. وقد القى سعادته كلمة في هذه المناسبة مؤكدا على ضرورة العمل بالنتائج التي توصل إليها الفريق العامل المفتوح العضوية لاسترداد الموجودات خلال اجتماعه في الدوحة وضرورة حشد الجهود لتقديم التزام سياسي أكبر من قبل الدول الأعضاء لتسهيل الإجراءات الخاصة بالاسترداد.
كما حث الدول المتقدمة على أخذ هذه الالتزامات على عاتقها وعدم الاكتفاء بمطالبة العالم النامي بأليات وإجراءات إصدار قوانين وتعديل التشريعات.
كما تحدث خلال الاجتماع السيدة/نوغوزي اكونجو، المدير الإداري لمجموعة البنك الدولي وسعادة السيدة/ميشلين كالمي ري، وزيرة الخارجية للاتحاد السويسري، وسعادة السيد/جف رديبين وزير العدل والتنمية الدستورية في جنوب افريقيا.
وقد أثير العديد من التساؤلات ابرزها الدور الذي تلعبه منظمات التنمية الدولية والانجازات التي حققتها إلى الآن. وما هي المحفزات للمراكز المالية والشركات الخاصة لاتخاذ إجراءات في مجال استعادة الموجودات وتفعيل تلك الاجراءات.
كما تطرق المشاركون إلى اسهام المجتمع المدني والإعلام إضافة إلى التوصيات التي يمكن تقديمها إلى القادة العالميين بما في ذلك قمة مجموعة العشرين المقبلة.
وتستمر الاجتماعات لمدة يومين تناقش خلالها موضوعات تتعلق بمكافحة الفساد أبرزها:
• خلق مناخ دولي لمعالجة الفساد واسترداد الموجودات.
• العلاقة بين سرقة الموجودات والتنمية: التحدي وتطبيق القانون.
• القطاع المالي: مساهم أساسي في الهجوم على الأموال المتأتية من عمليات الفساد.
• الاطار العالمي: توطيد المعايير الدولية والتعاون بين الدول.
• أولويات المجتمع الدولي بعد الأزمة المالية: جدول أعمال اوسع لمحاربة الفساد.
• أفعال لا كلمات: زيادة الضغط لمنع تهريب الموجودات واستعادة ما سرق منها.
ويشار إلى أن استعادة الموجودات هي أحدى أدوات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تحث بموجبها الدول ومختلف قطاعات المجتمع على العمل على إعادة الموجودات المسروقة إلى موطنها الأصلي.
كما يذكر إلى أن مؤتمر الدول الأطراف الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد أقر خلال اجتماعاته في الدوحة في نوفمبر 2009 ألية مراجعة تنفيذ الاتفاقية وهي من أصعب الأمور التي كانت مدرجة على جدول أعماله.
وستعقد الجولة الرابعة للاتفاقية في المملكة المغربية الشقيقة في العام المقبل إن شاء الله.