|
بحضور وزير الدولة
للشؤون الداخلية والنائب العام
تدشين مشروع ربط الأرشيف الإلكتروني بين النيابة العامة ووزارة
الداخلية
دشن سعادة النائب
العام الدكتور علي بن فطيس المري وسعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل
ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بمقر النيابة العامة
مشروع ربط نظام الأرشيف الإلكتروني بين النيابة العامة مع الإدارات
الأمنية في وزارة الداخلية بحضور اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي
مدير عام الأمن العام ومديري الإدارات الأمنية بالوزارة والسيد
سعود آل شافي رئيس نيابة الشمال ورؤساء النيابات.
وقال العقيد ناصر بن جبر النعيمى مدير أمن الشمال في كلمته فى
بداية الاحتفال ان بدء الاعلان عن تشغيل النظام الأرشيفي
الإلكتروني الجديد بين ادارة امن الشمال ونيابة الشمال ينبىء عن
استكمال طفرة التنمية لدولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولى عهده الأمين سمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتشمل قطاع الأمن والعدالة الى جانب
قطاعات العمران والاقتصاد والصناعة.
وأضاف ان تدشين النظام الأمنى الجديد مع النيابة العامة انما هو
استكمال لمنظومة تتبناها وزارة الداخلية لتستفيد من وسائل التقنية
الحديثة التى اصبحت عصب الحياة الآن.
واشار الى ان وزارة الداخلية قامت من قبل بتفعيل هذا الاتجاه
بالاشتراك فى الحكومة الإلكترونية وربطت بين اجهزتها المختلفة
واجهزة الدولة مما اثر بالايجاب على المواطنين بتسهيل اجراءاتهم
وسررعة انجازها واليوم يتوج هذا النظام بالربط مع النيابة العامة
الامر الذى يؤدى الى تسهيل العمل وانجازه وسرعة اتخاذ القرار فى
الاجراءات القانونية مما ينعكس بدوره على توفير الجهد والوقت فى
سير اجراءات التقاضى المختلفة التى تبدأ عادة من الشرطة وتستمر الى
النيابة العامة ثم القضاء.
وأكد انه اذا كان تدشين العمل بالنظام الأمنى الجديد والربط بين
النيابة العامة والشرطة بهذه التقنية الحديثة يمثل خطوة من خطوات
التطوير فان ذلك يضعنا امام اهداف اخرى تستهدف استكمال مسيرة
التحديث لتتواكب مع حضارة دولة قطر الواعدة.
وفى كلمته التي ألقاها السيد سعود آل شافي رئيس نيابة الشمال قال
ان النيابة العامة قامت ومنذ انشائها علم 2003 بخطى كبيرة وواثقة
نحو تطوير عملها سواء من الناحية الحرفية المتعلقة بمهارات وقدرات
وكلاء النيابة اومن الناحية الفنية المتعلقة باستخدام احدث الطرق
التكنولوجية فى تسهيل سير للاجراءات المتبعة.
واضاف ان توجيهات سعادة النائب العام بتطوير مهارات وكلاء النيابة
بالتدريب على استخدام اجهزة الحاسوب ما هى الا خطوة اولى من بين
خطوات كثيرة تبعتها ولا تزال ادت الى تقوية مهارات وكلاء النيابة
وموظفيها وتعريفهم بامكانيات تسخير هذه الاجهزة لخدمة العمل فى
النيابة العامة.
وأشار الى ان النيابة العامة استحدثت عام 2004 نظام الارشيف
الإلكتروني الذى بدأ بادخال كافة البيانات المتعلقة بالبلاغات
الواردة الى النيابة العامة الى نظام المعلومات المركزى الخاص
بالنيابة والاطلاع على الملفات والتى كانت سابقا تحفظ بشكل ورقى
يصعب استخراجها بسرعة مما يؤدى الى بطء العمل وأصبحت سهلة المنال
من خلال نظام الارشيف الإلكتروني إذ يمكن لعضو النيابة الاطلاع
الفورى على محاضر التحقيق إلكترونيا، كما وفر هذا النظام القدرة
على متابعة واحالة الملفات الكترونيا ضمانا للحقوق والتزاما
بالقوانين ووفر الكثير من الوقت فيما كانت تتطلبه الملفات الورقية
اضافة الى سهولة وسرعة استرجاع الملفات والاطلاع عليها ومتابعتها.
وقال ان فكرة انتقال الملفات بهذه الطريقة الإلكترونية دفعنا الى
الاستمرار بالعمل نحو توحيد الملف ابتداء من فتح الملف لدى الادارة
الأمنية وصولا الى قرار احالته الى النيابة العامة وانتقاله بين
النيابات ذات الاختصاص واصدار القرار الخاص بشأن حفظه أو احالته
الى المحكمة المختصة.
وأوضح ان نيابة الشمال عملت وبدعم غير محدود من سعادة النائب العام
على الربط الإلكتروني مع ادارة امن الشمال وارسال الملف مباشرة
بشكل إلكتروني الى النيابة اى ان الملفات تصل خلال ثوان الى
النيابة العامة.
واضاف انه فى نفس الوقت الذى يعتبر هذا الاجراء التزاما بالقوانين
القطرية النافذة والتى تقضى بأن يحيل مركز الشرطة البلاغات الى
النيابة العامة خلال 24 ساعة فإنه يضمن حقوق الانسان والحفاظ على
وقته اضافة الى انه يوفر عناء التنقل فى حال ان القضية لا تتطلب
حضوره الى النيابة اذ يمكن للادارة الأمنية الاطلاع على قرار
النيابة من خلال هذا النظام الإلكتروني.
وأكد ان التطور الحاصل فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى النيابة
العامة انما هو انعكاس للتطور الحاصل فى دولة قطر واننا كسلطة
قضائية نقف متعاونين مع السلطة التنفيذية ونتطلع الى التعاون مع
المجلس الأعلى للقضاء فى ان تكون الاحالة من النيابة العامة هى
الأخرى بنفس الطريقة.
واختتم سعود آل شافي كلمته بتـأكيده أن دولة قطر باتت مثالا يحتذى
به فى حجم وسرعة التطور ومواكبة العصر فى استخدام التكنولوجيا
المعاصرة.
واستعرضت مريم حاجي رئيس قسم الحاسب الآلي بالنيابة العامة نبذة عن
نظام الارشيف الإلكتروني فى النيابة، مشيرة الى انه بدأ عام 2004
بسبب الزيادة المستمرة فى عدد الوثائق المدخلة الى النظام بسبب
الزيادة الطبيعية فى اعداد البلاغات والتطوير المستمر للنظام
وزيادة شموليته مثل التظلمات والعرائض ورد الاعتبار.
وقالت ان اهداف المشروع هى الحفاظ على سرية المستندات والوثائق من
الضياع والعبث والتلف والتقليل من تبادل المستندات بشكل ورقى مباشر
ومتابعة تنفيذ كافة الاعمال الموكلة لكافة العاملين والتأكد من
تأديتها فى وقتها واسترجاع الوثائق بسرعة وسهولة واعداد التقارير
الشهرية والسنوية.
واستعرضت اجراءات العمل على النظام التي تتمثل فى وحدة التسجيل
المركزى وتشمل ادخال البلاغ الى النظام فور وصوله الى النيابة
وايضا رئيس القلم الذى يقوم بتوزيع البلاغات على اعضاء النيابة
بحسب البيان المتفق عليه فى النيابة ورئيس النيابة الذى يقوم
بالاطلاع على البلاغ واختيار الاجراء المناسب وتحويل البلاغ الى
وكيل اليابة المختص وتحويل البلاغ الى النيابة الكلية لاستطلاع
الرأي ومتابعة اعمال وكلاء النيابة وايضا وكيل النيابة يقوم
بالاطلاع على البلاغ واختيار الاجراء المناسب مثل الحفظ او تسجيل
قضية او استيفاء الاجراءات من المركز الأمني.
وأوضحت ان اجراءات العمل على النظام تشمل ايضا كاتب التحقيق الذى
يقوم بادخال كل ما يستجد من اوراق الى النظام ووحدة متابعة القضايا
وعملها يختص بارسال القضايا الى المحكمة وادخال بيانات موعد الجلسة
وتاريخ الارسال الى المحكمة ونيابة تنفيذ الاحكام وتقوم بمتابعة
تنفيذ الاحكام على المتهمين وادخال بيانات التنفيذ «تم التنفيذ-
وقف التنفيذ» ونيابة التمييز والاستئناف وتتضمن بدء الدورة
المستندية الخاصة بتحديد جدوى الاستئناف.
وقالت انه فى المستقبل سيتم تطبيق نظام الربط الإلكتروني بين جميع
النيابات والادارات الأمنية التابعة لها وتبادل البيانات من خلال
الربط مع النظام الأمني الشامل الخاص بوزارة الداخلية واكمال
الدورة المستندية للقضايا عن طريق الربط مع المحاكم لمتابعة
الاحكام الصادرة فى القضايا المحولة من النيابة العامة وتوفير خدمة
الاستعلام عن القضايا للمحامين والجمهور عن طريق الحكومة
الإلكترونية.
وقام رئيس نيابة الشمال سعود آل شافي بشرح آلية الربط مع المراكز
الأمنية التى تتضمن بدء ادخال البيانات الاساسية عن البلاغ من
المركز الأمنى وهى رقم البلاغ المتسلسل فى المركز الأمنى وموضوع
البلاغ وبيانات الشاكى وبيانات المشكو فى حقه او المتهم وملخص
الواقعة.
وأكد ان الفوائد المرجوة من عملية الربط هى معرفة النيابة بالبلاغ
لحظة حدوثه ومعرفة الادارة الأمنية لقرار النيابة بالحفظ أو
الاحالة وتوحيد رقم البلاغ بين النيابة والادارة الأمنية والوصول
الى احصاء سنوي موحد.
وقد قام سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون
الداخلية بادخال أحد البلاغات وارسالها لسعادة النائب العام
الدكتور علي بن فطيس المري حيث قام بحفظها وفق الإجراءات
الإلكترونية المتبعة.
وفي ختام الاحتفال قام سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية وسعادة
النائب العام بتكريم العقيد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن الشمال
ومدير إدارة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، كما تم تكريم رئيس
نيابة الشمال سعود آل شافي مريم حاجي رئيس قسم الحاسب الآلي
بالنيابة العامة للمجهود الكبير الذي قاموا به حتى يرى هذا المشروع
النور.
وزير الدولة للشؤون الداخلية: الربط الالكترونى بين الوزارة
والنيابة نقلة نوعية
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون
الداخلية ان الربط الموجود بين الداخلية والنيابة العامة سيساهم فى
تفعيل الإجراءات وأيضا فى توحيد الربط بين الجانبين فى تحديد
الجرائم فى نهاية كل عام.
واعتبر موضوع الربط الالكتروني بين وزارة الداخلية والنيابة العامة
نقلة نوعية ستساهم فى تسهيل الإجراءات سواء فى الإدارات الأمنية
بوزارة الداخلية او النيابة العامة.
وقال فى تصريحات للصحفيين على هامش تدشين مشروع ربط نظام الارشيف
الالكترونى بين النيابة العامة مع الادارات الامنية فى وزارة
الداخلية انه سيتم خلال الفترة القادمة الربط بين باقى الادارات
الامنية فى وزارة الداخلية وبين النيابات العامة. وحول الاجراءات
التى اتخذتها وزارة الداخلية للحفاظ على سرية المعلومات ومنع
اختراق الموقع قال " تم اتخاذ كافة الاحتياطات الامنية فى هذا
الاطار".
د. علي المري: الخطوة القادمة ارسال ملفات النيابة للمحاكم
آلياً
المستفيد رقم واحد من المشروع هو صاحب القضية
أكد سعادة النائب العام الدكتور على بن فطيس المرى ان مشروع ربط
نظام الارشيف الالكترونى بين النيابة العامة مع الإدارات الامنية
فى وزارة الداخلية مثال يحتذى به فى الربط بين الإدارات الامنية
بوزارة الداخلية وبين النيابات الموازية له.
وأشار فى تصريحات للصحفيين على هامش تدشين المشروع إلى انه على
الرغم من ان نيابة الشمال سبقت النيابات الاخرى وتم ربطها
بالإدارات الامنية الا انه سيتم فى القريب العاجل ربط جميع
النيابات ..مؤكدا انه تم اتخاذ كافة الاحتياطات العالمية لحماية
النظام وهو نظام الحماية المعمول به على المواقع المهمة فى جميع
بلدان العالم .
وأضاف انه يتم العمل الان على الانتهاء من ربط باقى النيابات مع
الإدارات الامنية بوزارة الداخلية .. مشيرا إلى ان الخطوة القادمة
والتى ستكون على نفس القدر من الاهمية هي ربط هذه الاجهزة مع أجهزة
المحاكم حيث سيتم ارسال الملفات آليا من وكيل النيابة إلى المحكمة
المختصة
وقال إن انجاز اليوم يحسب لدولة قطر ووزارة الداخلية التى قدمت كل
المساعدات للنيابة العامة حتى يرى هذا المشروع العظيم النور
وأكد سعادة النائب العام ان هذا المشروع سيسرع من عملية نقل الملف
من الداخلية إلى النيابة العامة ويعتبر اختصارا للوقت والجهد للنظر
فى القضية خلال ساعات او يوم على اقصى تقدير.. مشيرا إلى ان
المستفيد رقم واحد من المشروع هو صاحب القضية.
المصدر:
الشرق
 |
