يقوم على إدارة النيابة وتصريف شئونها أقدم الأعضاء فيها ، ويختص – فضلاً عن اختصاصه بالتحقيق والتصرف في البلاغات والقضايا الواردة إلى النيابة على نحو يتناسب مع عدد أعضائها – بالاتي :-

1- توزيع العمل القضائي والإداري على أعضاء النيابة ، والعاملين بها ، وإثبات ذلك في سجل يخصص لهذا الغرض .
2- متابعة حسن سير العمل وانضباطه.
3- المراجعة والتوقيع على الكتب الصادرة من النيابة واتخاذ اللازم بشأن الواردة إليها ، ويكون مسئولاً عن كافة الأوراق والمكاتبات الصادرة أو الواردة من مكتب النائب العام أو المكتب الفني أو إدارة التفتيش القضائي ، ومتابعة تنفيذها.
4- الاتصال والتنسيق بالجهات المعاونة ذات الصلة بعمل النيابة .
5- الإشراف على انتظام إدخال بيانات البلاغات والقضايا بالحاسب الآلي حتى التصرف فيها .

وتختص نيابة البيئة بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

1- المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002م بإصدار قانون حماية البيئة

2- القانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة وتعديلاته

3- القانون رقم (32) لسنة 1995م بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها

4- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2002م بشأن الوقاية من الإشعاع

5- القانون رقم (4) لسنة 2002م بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية 6- القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وتعديلاته

7- القانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر وتعديلاته

8- المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية

9- القانون رقم (19) لسنة 2004م بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية

10- القانون رقم (5) لسنة 2006م بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها

11- القانون رقم (21) لسنة 2007م بشأن التحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
والجرائم المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها بتلك القوانين.