يقوم على إدارة النيابة وتصريف شئونها أقدم الأعضاء فيها ، ويختص – فضلاً عن اختصاصه بالتحقيق والتصرف في البلاغات والقضايا الواردة إلى النيابة على نحو يتناسب مع عدد أعضائها – بالاتي :-

1- توزيع العمل القضائي والإداري على أعضاء النيابة ، والعاملين بها ، وإثبات ذلك في سجل يخصص لهذا الغرض .
2- متابعة حسن سير العمل وانضباطه.
3- المراجعة والتوقيع على الكتب الصادرة من النيابة واتخاذ اللازم بشأن الواردة إليها ، ويكون مسئولاً عن كافة الأوراق والمكاتبات الصادرة أو الواردة من مكتب النائب العام أو المكتب الفني أو إدارة التفتيش القضائي ، ومتابعة تنفيذها.
4- الاتصال والتنسيق بالجهات المعاونة ذات الصلة بعمل النيابة .
5- الإشراف على انتظام إدخال بيانات البلاغات والقضايا بالحاسب الآلي حتى التصرف فيها .

وتختص نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف في الجرائم والقضايا الآتية:

1- الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات " الجرائم الموجه ضد أمن الدولة الخارجي والداخلي " .

2- الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات " الاعتداء على المرافق العامة ، الاعتداء على وسائل النقل والمواصلات " .

3- الجرائم المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

4- الجرائم المنصوص عليها في المادتين (46 ، 47 ) عدا الفقرة " ل" من القانون رقم (8) لسنة 1979م بشأن المطبوعات والنشر

5- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مكافحة الإرهاب .

6- جرائم حيازة وإحراز المتفجرات أو الاتجار فيها أو صنعها أو جلبها أو استيرادها أو نقلها أو التدريب على صنعها واستعمالها المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1999م بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات

7- الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.

8- البلاغات والقضايا التي يرى النائب العام إسنادها إليها.

9- على أعضاء النيابة إرسال القضايا - فور ورودها - التي تختص بها نيابة أمن الدولة إليها،  وعدم فصل شيء من وقائعها،أو التصرف فيها على حده حتى تبدي نيابة أمن الدولة الرأي في تقدير الإرتباط.