يقوم على إدارة النيابة وتصريف شئونها أقدم الأعضاء فيها ، ويختص – فضلاً عن اختصاصه بالتحقيق والتصرف في البلاغات والقضايا الواردة إلى النيابة على نحو يتناسب مع عدد أعضائها – بالاتي :-

1- توزيع العمل القضائي والإداري على أعضاء النيابة ، والعاملين بها ، وإثبات ذلك في سجل يخصص لهذا الغرض .
2- متابعة حسن سير العمل وانضباطه.
3- المراجعة والتوقيع على الكتب الصادرة من النيابة واتخاذ اللازم بشأن الواردة إليها ، ويكون مسئولاً عن كافة الأوراق والمكاتبات الصادرة أو الواردة من مكتب النائب العام أو المكتب الفني أو إدارة التفتيش القضائي ، ومتابعة تنفيذها.
4- الاتصال والتنسيق بالجهات المعاونة ذات الصلة بعمل النيابة .
5- الإشراف على انتظام إدخال بيانات البلاغات والقضايا بالحاسب الآلي حتى التصرف فيها .

(أ): تختص نيابة الأموال العامة بالتحقيق والتصرف في الجرائم والقضايا الآتية:_

1- الجرائم المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات " الرشوة – الاختلاس والإضرار بالمال العام " .
2- الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمي (14) لسنة 1995م بشأن سوق الدوحة للأوراق المالية ، و(4) لسنة 2010م بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
3- البلاغات والقضايا التي يرى النائب العام إسنادها إليها.

(ب): على أعضاء النيابة مراعاة إرسال القضايا _ فور ورودها _ التي تختص بها نيابة الأموال العامة إليها، وعدم فصل شيء من وقائعها، أو التصرف فيها على حده حتى تبدي نيابة الأموال العامة الرأي في تقدير الارتباط.